أفصح بنك الدوحة عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وصرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، بأن البيانات المالية الموحّدة للبنك عن الفترة المذكورة أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 920 مليون ريال قطري، مسجّلًا نموًا بنسبة 8% مقارنةً بالعام السابق.
وأضاف سعادته بأن الأداء المالي القوي الذي حققه البنك خلال عام 2025 أسهم في تعزيز مستويات الربحية وترسيخ متانة المركز المالي. وأكد سعادته أن النمو المحقق في صافي الأرباح جاء نتيجة الالتزام الدقيق بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب اتباع نهج حصيف وفعّال في إدارة المخاطر، مما يعكس قدرة البنك على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين ودوره في دعم أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وبناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026 رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 رق لكل سهم، بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد أن إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2025 بلغ 120.2 مليار ريال قطري، مسجِّلاً بذلك نموًّا قدره 9.9 مليار ريال قطري، أي بنسبة 9%. كما بلغ صافي القروض والسُّلف 67.7 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 11% مقارنةً بالعام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 6.9 مليار ريال قطري، أي بنسبة 13.5% لتصل إلى 57.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 36.8 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 7.5% على أساس سنوي. كما أشار سعادته أيضًا إلى أن صافي الدخل التشغيلي لعام 2025 قد بلغ 2.6 مليار ريال قطري، فيما سجّل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 413 مليون ريال قطري.
من جانبه، أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، أن البنك يواصل الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية ومستويات سيولة جيدة، مدعومة بمؤشرات مالية قوية تشكّل أساسًا داعمًا للنمو المستقبلي. وأوضح سعادته أن نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول بلغت 13.16%، فيما سجّلت نسبة كفاية رأس المال مستوىً قويًا عند 19.05%. وأضاف سعادته أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 94.5%، لتبقى ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة. كما حافظ بنك الدوحة على مستوى قوي من السيولة، حيث ارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى 204% مقارنةً بنسبة 168% المسجّلة في نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، مسجّلًا نموًا نسبته 5.9% مقارنةً بالعام الماضي. وأشار سعادته إلى أن البنك نجح في تعزيز قاعدته التمويلية مع الحفاظ على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يؤهله لدعم نمو عمليات الإقراض خلال عام 2026، ويجسّد التزامه الراسخ بالاستقرار المالي وتعزيز المتانة المالية على المدى الطويل.
وبدوره، أوضح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن التحسّن المحقق في الأداء المالي السنوي جاء نتيجة مباشرة لحزمة متكاملة من المبادرات التي جرى تنفيذها ضمن مسار التحوّل الاستراتيجي في إطار برنامج (هِمّة)، والتي انصبّت على تعزيز استقرار البنك، ودعم نمو أعماله الأساسية، وترسيخ الابتكار الرقمي. وأضاف أن البنك يتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الاستمرار في زيادة حجم الالتزامات منخفضة التكلفة، وتنمية الأصول المربحة، وتعزيز قدراته الرقمية.
وأكد أن أولوية البنك تظل متمثلة في تحقيق نمو متوازن ومستدام، وتعظيم القيمة المتحققة لمستثمريه، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
