في خطوة جديدة لتعزيز التمويل المستدام ودمج مخاطر المناخ في القرارات الائتمانية والاستثمارية
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجّهًا إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، بشأن تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ESRMS، وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وذلك في إطار توجهه لتعزيز التمويل المستدام، والحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي، ورفع جاهزية البنوك للتعامل مع المخاطر الناشئة.
وأكد البنك المركزي أن تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يأتي استكمالًا للتعليمات السابقة الصادرة في مجال التمويل المستدام، ومن بينها التعليمات الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 2022، والتي تضمنت التزام البنوك بإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية.
وبموجب الكتاب الدوري، يتعين على البنوك العاملة في السوق المصرية تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في موعد أقصاه يناير 2028، واعتباره جزءًا لا يتجزأ من سياسات التمويل المستدام والإطار العام لإدارة المخاطر بالبنك.
وشدد البنك المركزي على أن مدير إدارة الاستدامة والتمويل المستدام بكل بنك سيكون مسؤولًا عن التنسيق بين القطاعات المعنية داخل البنك، ومراجعة التقارير ذات الصلة، وموافاة إدارة الاستدامة بالبنك المركزي بما يفيد تطبيق النظام.
ويتضمن النظام، كحد أدنى، وضع إجراءات تنفيذية واضحة تشمل الأدوار والمسؤوليات، وآليات تصنيف وتقييم ومتابعة المشروعات، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة، وإعداد التقارير المرتبطة بها، إلى جانب تحديد العمليات التمويلية والاستثمارية التي يتعين إخضاعها لهذا النظام ومتابعتها بصورة دورية.
كما وجه البنك المركزي البنوك إلى الاسترشاد بالدليل المرفق في تطبيق إجراءات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، بما يدعم دمج هذه المخاطر ضمن قرارات الائتمان والاستثمار، وأطر الحوكمة والرقابة الداخلية، ويعزز قدرة القطاع المصرفي على رصد وتقييم وإدارة المخاطر المناخية بصورة أكثر فاعلية.
ويغطي الدليل الإرشادي عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها سياسات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والفحص المبدئي، وتصنيف المخاطر، وإجراءات الفحص النافي للجهالة، ودمج النتائج في القرار الائتماني أو الاستثماري، وآليات التعامل مع الشكاوى، والمتابعة والرصد، والتوثيق وإعداد التقارير، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وبناء القدرات الفنية للعاملين.
وفيما يتعلق بالمخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، يتناول الدليل محاور الحوكمة والرقابة الداخلية، وتحديد وتقييم وقياس المخاطر، والتخفيف منها، ودمجها في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، والمتابعة والتقارير، وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل، والإفصاحات المرتبطة بالمناخ، وبناء القدرات الفنية.
وأكد البنك المركزي أهمية بناء القدرات الفنية للعاملين بالبنوك في مجالي إدارة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، وتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يدعم التطبيق الفعال للتعليمات الجديدة، ويرسخ ممارسات مصرفية أكثر استدامة وتوافقًا مع التوجهات المحلية والدولية في هذا المجال.
