عقب مباحثات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول سبل تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الضغوط المتعلقة برأس المال العامل، أعلن بنك البحرين الوطني التزامه بسداد مستحقات مورديه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل فقط من تاريخ تحميل الفاتورة.
إن من شأن هذه الخطوة أن توفر قدرًا أكبر من الوضوح بشأن مواعيد السداد، مما يساعد موردي هذه المؤسسات على إدارة تدفقاتهم النقدية والتخطيط لالتزاماتهم التجارية على نحو أفضل.
وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع السيدة هالة علي حسين يتيم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلين عن الجهتين. ومن خلال اعتماد إطار زمني واضح للسداد، يسعى البنك إلى تمكين مورديه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من التخطيط المالي بشكل أكثر كفاءة، وتحديد أولويات الإنفاق، والوفاء بالتزاماتهم التشغيلية والتجارية.
وفي تعليقها على هذا التعاون، أكدت الدكتورة شيماء عبدالله جمعة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن التزام بنك البحرين الوطني بسداد مستحقات مورديه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يوم عمل يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، إذ يسهم تسريع سداد المستحقات في تعزيز السيولة النقدية لدى هذه المؤسسات، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمحافظة على استقرار أعمالها. وأوضحت أن المبادرة تمثل ترجمة عملية للمباحثات التي أجرتها الغرفة مع البنك بشأن التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً اهتمام الغرفة بالمبادرات التي تقدم حلولًا مباشرة لاحتياجات أصحاب الأعمال وتسهم في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا واستدامة لنمو مؤسساتهم. كما أعربت عن تقديرها لتجاوب البنك وتعاونه مع الغرفة، وتطلعت إلى أن تشجع هذه الخطوة المؤسسات الكبرى على تبني ممارسات مماثلة، بما يعزز كفاءة التعاملات التجارية، ويدعم استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه ، صرّح السيد علي عبدالكريم رئيس تنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك البحرين الوطني، قائلًا: “إن تسهيل الوصول إلى التمويل يشكل جانبًا مهمًا من دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعد موثوقية العلاقات التجارية، وسرعة سداد المستحقات، ذات أهمية كبرى بالنسبة لقدرة هذه المؤسسات على التخطيط لنمو وتوسع أعمالها. ونحن في بنك البحرين الوطني، نُدرك الدور الذي يمكن للمؤسسات الرائدة أن تؤديه من خلال ممارساتها التشغيلي. وعليه، فإن هذا الالتزام يُمثل ترجمة عملية لهذه المسؤولية، وانعكاسًا لدعمنا المستمر لمجتمع الأعمال المحلي.”
وفي ظل مواصلة التعاون والتنسيق، ستُثمر مباحثات بنك البحرين الوطني وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن طرح المزيد من المبادرات قريبًا، والتي تهدف في مضمونها إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بهذا القطاع الحيوي والرائد.
ويعكس ذلك التزام الجهتين بترجمة أولوياتهما المشتركة إلى نتائج عملية، وتعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مساهمتها في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية.




























