في لقاء مصور مع قناة “العربية Business” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، قدم السيد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، رؤية شاملة حول مستقبل الاقتصاد المصري والتحولات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي والمحلي.
السياسة النقدية ومعدلات التضخم
أشاد عز العرب بالخطوات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي المصري وفريقه خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً نجاحهم في احتواء أزمة “التضخم المفرط” ونقل الاقتصاد إلى مرحلة من الهبوط المستمر والمستقر في معدلات التضخم.
وتوقع عز العرب أن يشهد عام 2026 استمراراً في هذا التوجه النزولي، مرجحاً انخفاض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 6% (600 نقطة أساس) أو أكثر عن المستويات الحالية.
سعر الصرف والسيولة الأجنبية
وحول الجدل المثار بشأن العملة المحلية، صرح عز العرب بأن الجنيه المصري مقوّم حالياً “بشكل عادل”، مشدداً على أن قوة العملة واستقرارها ينبعان من الشفافية في السياسة النقدية وليس فقط من تدفقات “الأموال الساخنة”. وكشف أن الجزء الأكبر من الأموال الساخنة التي دخلت مؤخراً غير مدرجة في الاحتياطيات الرسمية، مما يقلل من مخاطر خروجها المفاجئ على استقرار النظام المالي.
أداء البنك التجاري الدولي (CIB)
وفيما يخص تقييم سهم البنك التجاري الدولي في البورصة، وصف عز العرب التقييم الحالي بأنه “غير عادل” ولا يعكس الأداء الحقيقي للبنك. وأوضح أن البنوك في أفريقيا والشرق الأوسط يتم تداولها بمضاعفات ربحية تتراوح بين 9 و17 مرة، بينما لا يزال سهم CIB يتداول عند مضاعف ربحية أقل من ذلك بكثير، رغم كونه واحداً من أفضل البنوك أداءً في القارة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
أكد عز العرب أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي سيغيران وجه العمل المصرفي عبر أتمتة العمليات اليدوية والمعقدة، لكنه شدد على أن “العنصر البشري سيظل هو الركيزة الأساسية” في تقديم الخدمات المالية المتميزة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا هي أداة لتعزيز الكفاءة وليست بديلاً عن الخبرة البشرية.
إدارة الديون والتفاؤل الاقتصادي
أعرب السيد هشام عز العرب عن تفاؤله الكبير بأداء الاقتصاد المصري في عام 2026، مشيراً إلى أن مستويات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في حالة انخفاض مستمر، مع وجود خطط حكومية واضحة للوصول بها إلى مستويات آمنة (قرب 70%) بحلول عام 2030.
واختتم عز العرب اللقاء بالتأكيد على أن قوة البنوك ونمو أرباحها هما المحرك الأساسي للتنمية المجتمعية، حيث تساهم هذه الأرباح في تعزيز القاعدة الرأسمالية التي تتيح للبنوك زيادة التمويل والاستثمارات في كافة قطاعات الدولة.
