في إطار جهوده المستمرة لتعزيز استقرار وسلامة النظام المصرفي، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة تستهدف إحكام الرقابة على منح الائتمان لجهات التمويل غير المصرفي، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتحديثات الأخيرة الخاصة بقواعد نظام تسجيل الائتمان.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة البنوك وجهات منح الائتمان بالإفصاح الكامل عن التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملائها، من خلال تسجيلها لدى كلٍ من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني، بما يضمن تكوين صورة دقيقة وشاملة عن المراكز الائتمانية للعملاء.
وفي ضوء ما تم رصده من عدم التزام بعض الجهات بهذه الضوابط، شدد البنك المركزي على عدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية لصالح جهات التمويل غير المصرفي إلا بعد استيفاء متطلبات التكود لدى البنك المركزي، والالتزام بالإفصاح الكامل عبر قواعد بيانات الائتمان المعتمدة.
كما أوضح البنك أنه بالنسبة للمديونيات القائمة، يتعين وضعها تحت التصفية في حال عدم قيام الجهات المعنية بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل البنوك مسؤولية إخطار تلك الجهات بمضمون التعليمات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الشفافية وكفاءة المعلومات الائتمانية، بما يدعم جودة قرارات منح الائتمان، ويساهم في الحد من المخاطر، ويعزز استقرار القطاع المالي بشكل عام.
