يعتزم البرلمان العراقي منتصف الشهر الحالي بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2027 التي تبلغ قيمتها نحو 152.6 مليار دولار “200 تريليون دينار”، منها 114.5 مليار دولار “150 تريليون دينار” لموازنة البنود و38.2 مليار دولار “50 تريليون دينار” لموازنة البرامج والأداء، وبعجز يصل إلى 48.8 مليار دولار “64 تريليون دينار”.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، اليوم الاثنين، إن “مشروع الموازنة يمر بالمراحل الأخيرة من المناقشة داخل مجلس الوزراء قبل إعادته إلى وزارة المالية لصياغته وفق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، ثم يعاد إلى مجلس الوزراء لتدقيق نصوصه والتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى البرلمان”.
وأضاف أن “اللجنة تنتظر استكمال الإجراءات داخل مجلس الوزراء وإرسال المشروع إلى البرلمان، وأن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية في البرلمان بأن حجم الموازنة سيبلغ نحو 200 تريليون دينار، منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وتشير التقديرات إلى اعتماد الحكومة العراقية سعراً افتراضياً لبرميل النفط يتراوح بين 60 و70 دولاراً، مع عجز متوقع يبلغ نحو 64 تريليون دينار.
ويتزامن ذلك مع خطة حكومية لتعيين وتثبيت نحو مليون شخص من الخريجين الأوائل، وأصحاب العقود، والأجراء اليوميين، بالإضافة إلى إدراج 30 ألف عائلة كُردية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان.
