أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية أن الحكومة ستقدم حافزاً ضريبياً مؤقتاً للمستثمرين الأفراد الذين يبيعون أسهماً في الخارج هذا العام ويعيدون استثمار العائدات في أصول محلية.
وبموجب المخطط الجديد، سيستفيد المستثمرون الذين يبيعون أسهمهم في الخارج ويحولون عائداتها إلى الوون الكوري للاستثمار في أصول محلية لمدة عام على الأقل من خصم ضريبي على أرباح رأس المال الناتجة عن مبيعات الأسهم الخارجية.
وتخضع أرباح رأس المال من مبيعات الأسهم في الخارج حالياً لضريبة بنسبة 20%، وفقاً لوكالة “يونهاب” الكورية للأنباء.
وقالت الوزارة إن سقف الإعفاء الضريبي سيكون 50 مليون وون “33.9 ألف دولار” لكل شخص، مضيفة أن المبلغ القابل للخصم سيختلف حسب توقيت البيع.
وسيكون الخصم بنسبة 100% للمبيعات التي تتم في الربع الأول من عام 2026، ويليها 80% للمبيعات في الربع الثاني، و50% للمبيعات في النصف الثاني من العام.
كما أعلنت الوزارة عن تدابير لمنع المستثمرين الأفراد من استغلال هذا الحافز عن طريق إعادة استثمار الأموال في الأسهم الأجنبية فقط للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
وفي حين أن الأموال المودعة في حسابات محلية محددة يمكن استثمارها بحرية في الأسهم المحلية وصناديق الأسهم المحلية، سيتم تعديل الخصم الضريبي إذا قام المستثمر بشراء صافي أسهم أجنبية من خلال حساب منفصل، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة ميزة ضريبية خاصة للمستثمرين الأفراد الذين يستثمرون في منتجات تحوط العملة.
وبموجب هذا الإجراء، سيتم تقديم خصم ضريبي بنسبة 5% من مبلغ الاستثمار من أرباح رأس المال من الأسهم الأجنبية، بحد أقصى للخصم يبلغ 5 ملايين وون لكل شخص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الحوافز الضريبية وتدابير الصرف الأجنبي التي تم الإعلان عنها سابقاً بهدف معالجة استمرار تدفقات رأس المال من المستثمرين المحليين إلى الخارج، والتي قالت السلطات إنها ساهمت إلى حد كبير في انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأميركي.
وأكدت الوزارة أن التدابير ستُطبق على أساس مؤقت هذا العام للمساعدة في استقرار سوق الصرف الأجنبية.
