أبقت ساتسوكي كاتاياما، وزيرة المالية اليابانية، حالة الغموض قائمة بشأن احتمالات تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف لدعم الين، وذلك عقب تقارير أشارت إلى تنفيذ طوكيو أول عملية تدخل منذ عام 2024، في ظل تقلبات حادة شهدتها العملة اليابانية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين على هامش مشاركتها في اجتماعات دولية بمدينة سمرقند في أوزبكستان، امتنعت كاتاياما عن تأكيد أو نفي هذه التقارير، قائلة إنها ليست في موقع يسمح لها بالتعليق في الوقت الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار ما وصفته بـ“التحركات المضارِبة” في سوق العملات.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير نقلتها وكالة بلومبرغ، أفادت بأن اليابان قد تكون تدخلت بالفعل يوم الخميس لدعم عملتها، حيث رجّحت تحليلات بيانات حسابات بنك اليابان أن السلطات أنفقت نحو 34.5 مليار دولار في تلك العملية.
وشهد الين الياباني تحركات حادة خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع بشكل ملحوظ بعد أن لامس مستوى 160.72 مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق، قبل أن يواصل مكاسبه خلال جلسة الجمعة، ما عزز من التكهنات بوجود تدخل رسمي لدعم العملة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات متكررة من المسؤولين اليابانيين بشأن تقلبات سوق الصرف، حيث أكدوا على ضرورة التصدي للتحركات غير المبررة، خاصة تلك الناتجة عن المضاربات، والتي قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد.
وفي هذا السياق، شددت كاتاياما على أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق عن كثب، رغم تراجع أحجام التداول خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وهي واحدة من أهم فترات الإجازات الرسمية في اليابان، وتمتد حتى منتصف الأسبوع الجاري.
وعند سؤالها عن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، اكتفت الوزيرة بالإشارة إلى استمرار عطلة الأسبوع الذهبي، في ما اعتبره مراقبون إشارة غير مباشرة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام صناع القرار.
ومن المنتظر أن تكشف البيانات الرسمية المقبلة، التي تصدر بعد نحو شهر، عن حقيقة أي تدخلات محتملة، خاصة في ظل عدم تسجيل أي عمليات تدخل خلال الفترة حتى 27 أبريل، وفقًا للبيانات الأخيرة.
وتشارك وزيرة المالية اليابانية حاليًا في اجتماعات إقليمية، من بينها الاجتماع السنوي لـبنك التنمية الآسيوي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الماليين، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بأسواق العملات العالمية.
