طالبت شركتا Visa وMastercard القضاء الأمريكي بالموافقة النهائية على تسوية بقيمة 38 مليار دولار مع التجار والشركات، لإنهاء نزاع قانوني مستمر منذ أكثر من 21 عامًا، بشأن الرسوم التي تفرضانها على معاملات البطاقات الائتمانية، وسط اعتراضات من مؤسسات تجارية ترى أن الاتفاق لا يقدم تخفيضات كافية ولا يعالج ضعف المنافسة في سوق المدفوعات.
وخلال جلسة استماع في محكمة بروكلين بولاية نيويورك، دافعت الشركتان عن التسوية، مؤكدتين أنها تمثل حلًا وسطًا عادلًا من شأنه تخفيف الأعباء المالية على التجار ومنحهم مرونة أكبر في قبول أنواع البطاقات المختلفة.
ولم يصدر القاضي الأمريكي براين كوجان قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق، لكنه أشار إلى أن رفضه قد يؤدي إلى إطالة أمد القضية والدخول في إجراءات قضائية مطولة.
وبموجب التسوية، ستخفض Visa وMastercard رسوم تمرير معاملات البطاقات الائتمانية بنسبة 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، مع وضع سقف للرسوم المفروضة على البطاقات الاستهلاكية العادية عند 1.25% لمدة ثماني سنوات.
كما يتضمن الاتفاق إلغاء قاعدة «Honor All Cards» التي تلزم التجار بقبول جميع بطاقات Visa أو Mastercard أو رفضها بالكامل، بما يسمح لهم بالاختيار بين ثلاث فئات من البطاقات، تشمل البطاقات التجارية، والبطاقات الاستهلاكية المميزة التي تقدم برامج مكافآت، والبطاقات الاستهلاكية العادية.
أكثر من 12 مليون تاجر وشركة
وتغطي التسوية أكثر من 12 مليون تاجر وشركة، فيما تشير تقديرات خبراء اقتصاديين استعانت بهم الجهات المدعية إلى إمكانية توفير نحو 38 مليار دولار للتجار بحلول عام 2031، وتحقيق منافع إجمالية تصل إلى 224 مليار دولار، تشمل التجار والمستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع رسوم معاملات Visa وMastercard في الولايات المتحدة إلى 118.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 111.2 مليار دولار في 2024، فيما بلغ متوسط رسوم معالجة المعاملات 2.36%.
ورغم ذلك، تواجه التسوية اعتراضات من أكثر من ألف جهة، من بينها شركة Walmart والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، إذ يرى المعارضون أن الاتفاق لا يعالج جذور المشكلة، ولا يمنح التجار حرية اختيار البطاقات الصادرة عن بنوك محددة ورفض أخرى.
كما يحذر المعترضون من استمرار ارتفاع الرسوم على البطاقات التجارية والاستهلاكية المميزة، التي تمثل أكثر من 90% من سوق البطاقات، مؤكدين أن الاتفاق لا يتضمن إصلاحات هيكلية تضمن تعزيز المنافسة بين البنوك وشبكات الدفع.
وفي المقابل، تحظى التسوية بدعم ائتلاف المدفوعات الإلكترونية، الذي يضم Visa وMastercard وعددًا من البنوك الكبرى، من بينها Bank of America وCapital One وJPMorgan Chase وCitibank.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهها التجار إلى شبكتي الدفع وعدد من البنوك بالتنسيق لفرض رسوم مرتفعة على معاملات البطاقات الائتمانية، بالمخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية.
وكانت المحكمة قد رفضت في يونيو 2024 تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار، معتبرة أنها لا تقدم تنازلات كافية، بينما حصل الاتفاق الحالي على موافقة مبدئية في يونيو الماضي، ولا يزال ينتظر الموافقة القضائية النهائية لإنهاء النزاع.




































