«المركزي» يحدد نطاق الفحص الفني لوقائع الاحتيال ويؤكد الاختصاص الحصري لوحدة مكافحة غسل الأموال بتلقي حالات الاشتباه
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا، إلحاقًا بالتعليمات الصادرة في 2 أبريل 2026 بشأن إنشاء إدارة متخصصة لإدارة ومكافحة الاحتيال بالبنوك، بهدف توضيح نطاق تطبيق التعليمات وتحديد اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال، خاصة فيما يتعلق بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي والخارجي، ومدى ارتباطها باختصاصات الإدارات الأخرى داخل البنوك.
وجاءت التوضيحات الجديدة في ضوء الاستفسارات التي تلقاها البنك المركزي من عدد من البنوك حول الحدود الفاصلة بين اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال، وإدارات الالتزام، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن عدم تداخل الأدوار، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
وأكد البنك المركزي أن الدور الرئيسي للإدارة المختصة بمكافحة الاحتيال داخل البنك يتمثل في وضع الأسس والسياسات والآليات والأنظمة اللازمة لمراقبة ومتابعة مختلف أنواع العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال، بما يسهم في الوقاية من المخاطر والكشف المبكر عن محاولات الاحتيال الداخلي والخارجي.
وشددت التعليمات على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين إدارة مكافحة الاحتيال ومختلف الإدارات ذات الصلة داخل البنك، وفي مقدمتها إدارة الالتزام، على أن يتم هذا التنسيق دون تعارض أو تدخل في الاختصاصات الأصلية لكل إدارة.
تحديد نطاق الفحص الفني لوقائع الاحتيال
وأوضح البنك المركزي أن أعمال الفحص الفني التي تقوم بها إدارات مكافحة الاحتيال تقتصر على تحديد طبيعة واقعة الاحتيال محل الفحص، ووسيلة ارتكابها، وأوجه القصور أو الثغرات التي أدت إلى وقوعها، ومدى ارتباط الواقعة بمخاطر الاحتيال الداخلي أو الخارجي.
ولا يمتد الفحص الفني إلى اختصاصات الإدارات الأخرى داخل البنك، ومنها إدارة الالتزام، التي تختص بفحص العمليات المصرفية المرتبطة بالاحتيال من منظور الاشتباه في غسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب.
كما أكد البنك المركزي أن قيام إدارة مكافحة الاحتيال بفحص الواقعة لا يحول دون مباشرة الإدارات الأخرى لاختصاصاتها الأصلية، وفقًا للقواعد والسياسات والإجراءات الداخلية المعمول بها في البنك.
ويشمل ذلك استمرار إدارة الالتزام في التعامل مع حالات الاشتباه المرتبطة بجرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية لغسل الأموال، ومن بينها جرائم الاحتيال والنصب، إلى جانب جرائم تمويل الإرهاب أو محاولات تنفيذ أي من هذه العمليات.
وحدة مكافحة غسل الأموال صاحبة الاختصاص الحصري بتلقي الإخطارات
وأكد الكتاب الدوري أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهة المختصة قانونًا، دون غيرها، بتلقي وتحليل وتوجيه الإخطارات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات جرائم أصلية، بما في ذلك جرائم الاحتيال والنصب، أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ويمتد هذا الاختصاص إلى محاولات تنفيذ تلك العمليات، أيا كانت قيمتها، وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
وبموجب التعليمات، تتولى إدارة مكافحة الاحتيال إخطار إدارة الالتزام بالحالات التي تكشف عنها خلال أعمال الفحص أو المتابعة، على أن تقوم إدارة الالتزام بفحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند توافر مؤشرات الاشتباه.
فصل واضح للصلاحيات ومنع تعارض الاختصاصات
وشدد البنك المركزي على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات وفصل الصلاحيات بين إدارات مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى، مع وضع إطار مؤسسي واضح يضمن التنسيق المستمر وتبادل المعلومات دون التأثير على استقلالية اختصاصات كل إدارة.
وطالب البنوك بتوفير آليات داخلية تضمن قيام إدارة مكافحة الاحتيال بإبلاغ إدارة الالتزام بالحالات المرتبطة بالاشتباه، حتى تتمكن إدارة الالتزام من فحصها وإبلاغ الوحدة المختصة وفقًا للضوابط القانونية والرقابية.
كما نصت التعليمات بشكل واضح على عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى داخل البنك، بما يعزز استقلالية المسؤول ويمنع تعارض المصالح أو تداخل المسؤوليات.
اختصاصات الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي
وحدد الكتاب الدوري نطاق اختصاصات الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري في الوقاية من جرائم الاحتيال المالي، من خلال إجراء البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، ودراسة المخاطر المرتبطة بوقائع وأساليب الاحتيال.
وتتولى الإدارة المركزية كذلك رفع مستوى الوعي لدى البنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بشأن مخاطر الاحتيال المالي، وأساليبه المستحدثة، وسبل الحد منه ومواجهته.
وتتلقى الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال من إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك العاملة في السوق المصرية البيانات والمعلومات التي تساعدها على أداء اختصاصاتها الرقابية والوقائية، وذلك في حدود المسؤوليات المحددة لكل إدارة.
تعزيز الحوكمة وحماية القطاع المصرفي
تعكس التعليمات الجديدة توجه البنك المركزي المصري نحو تعزيز الحوكمة داخل البنوك، ورفع كفاءة منظومة مكافحة الاحتيال، وضمان التكامل المؤسسي بين إدارات مكافحة الاحتيال والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تستهدف التعليمات إرساء إطار أكثر وضوحًا للمسؤوليات والصلاحيات، بما يساعد البنوك على التعامل السريع والفعال مع وقائع الاحتيال، ومعالجة الثغرات التي قد تؤدي إلى وقوعها، وحماية أموال العملاء وسلامة العمليات المصرفية.
وطالب البنك المركزي جميع البنوك العاملة في مصر بالالتزام الكامل بما ورد في الكتاب الدوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الضوابط الجديدة وتحديث السياسات الداخلية بما يتوافق معها.
