حصلت شركة «ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي الموافقة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات التمويلية، بما يدعم تطوير آليات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويسهم في تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي.
تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية
وتعزز الموافقات الصادرة عن الهيئة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات المالية بصورة رقمية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
وتصدر هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، المتعلقة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتشمل اختصاصات الهيئة كذلك الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
