قرر المنتدى المتحد لنقابات البنوك في الهند تنظيم إضراب على مستوى البلاد في 11 سبتمبر المقبل احتجاجاً على التأخر في تطبيق نظام العمل المصرفي لمدة خمسة أيام أسبوعياً، والخلافات بشأن نظام الحوافز المرتبط بالأداء، إلى جانب عدد من المطالب العالقة، من بينها القضايا المتعلقة بمعاشات التقاعد.
وإذا نُفذ الإضراب، فمن المتوقع أن تتأثر الخدمات المصرفية، ولا سيما في البنوك المملوكة للقطاع العام، لمدة أربعة أيام في مناطق كثيرة من البلاد، ويوافق 11 سبتمبر يوم الجمعة، ويعقبه يومان من العطلات المصرفية.
ويُذكر أن يوم 14 سبتمبر عطلة رسمية في بعض الولايات الهندية بمناسبة مهرجان “جانيش تشاتورثي”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وهدد المنتدى المتحد لنقابات البنوك، وهو مظلة تضم تسع نقابات لموظفي البنوك ومسؤوليها، أيضاً بتنظيم إضراب وطني آخر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 28 سبتمبر، بالتزامن مع الإغلاق نصف السنوي للبنوك.
وقررت النقابات أيضاً الدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل إذا لم تستجب الحكومة وإدارات البنوك لمطالبها.
وأفاد المنتدى المتحد لنقابات البنوك في بيان بأنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، في أعقاب ما وصفته النقابات بـ “الموقف السلبي” للحكومة تجاه مطالبه الرئيسية.
