قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية بدء التداول على أسهم رأس مال شركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية»، اعتبارًا من جلسة تداول بعد غدا الثلاثاء ، بسعر مرجعي يبلغ 24.5 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص للشركة.
وأوضحت البورصة المصرية أنه تقرر إدراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط، الذي يسمح للمتعاملين بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، إلى جانب شراء الأوراق المالية بالهامش، وقبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
حدود سعرية 40% لسهم إم إن تي تيك في أول جلسة
وحددت لجنة العمليات الحدود السعرية لتحركات سهم «إم إن تي تيك» صعودًا وهبوطًا خلال أول يوم تداول عند ضعف الحدود السعرية المطبقة بالسوق المدرج به السهم، لتصل إلى 40%، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت، وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم خلالها تسجيل سعر إغلاق جديد.
وأشارت إلى أنه اعتبارًا من جلسة التداول التالية، ستخضع تحركات السهم للحدود السعرية المعتادة المطبقة في السوق المدرج به.
آلية لاستقرار سعر سهم إم إن تي تيك لمدة 30 يومًا
وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم للطرح العام عقب بدء التداول، قررت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، تبدأ من 20 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 18 نوفمبر 2026.
وبموجب هذه الآلية، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.5 جنيه للسهم طوال الفترة المحددة، بما يتيح للمساهمين الراغبين في البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع، بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم من خلال الطرح العام.
واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد جرى شراؤها من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة، وأن تكون الأسهم محتفظًا بها أو تمثل الرصيد المتبقي منها لدى المساهم.
وأكدت عدم السماح بقبول أوامر بيع للأسهم التي جرى شراؤها من السوق المفتوح، مع حظر قيام شركات السمسرة بتسجيل أوامر بيع قبل التحقق من استيفاء الشروط المحددة.
ضوابط تنفيذ أوامر البيع في سوق الصفقات الخاصة
وألزمت البورصة شركات السمسرة بالتحقق من أهلية الأسهم المعروضة للبيع، استنادًا إلى بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادرين عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
كما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة في سوق الصفقات الخاصة مع الشروط المحددة، وإخطار البورصة بالأوامر المخالفة.
وأوضحت أن البورصة ستقوم بإلغاء الأوامر غير المستوفية للشروط، أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة المخالفة لإلغائها في التوقيت الذي تحدده.
ومن المقرر تنفيذ جميع أوامر البيع المسجلة والصالحة للتنفيذ، والمتوافقة مع الضوابط المقررة، في نهاية فترة آلية استقرار السعر، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه المخالفين في حالة عدم الالتزام بالتعليمات.
