أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.
وتأتي القمة في إطار التواصل المستمر للهيئة مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابتها، حيث تستهدف استعراض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على التجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها.
كما تناقش القمة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
49 مشروعًا تتقدم للمختبر التنظيمي
وكشفت الهيئة أن نحو 49 مشروعًا تقدم بطلبات للاستفادة من خدمات المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، فيما حصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، بينما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، بما يمثل انتقالًا من مرحلة اختبار الأفكار والحلول إلى تجربة تطبيقها عمليًا في بيئة رقابية حقيقية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية منفتحة ومرنة وآمنة، تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح عزام أن المختبر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية.
وأضاف أن المختبر يسهم في الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة للابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.
تطوير المختبر إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن «الرقابة المالية» تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.
وشدد عزام على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يأتي انطلاقًا من دورها في تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد في الوقت نفسه أهمية الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق، بالتوازي مع دعم الابتكار والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية.
القمة تستعرض خطط المختبر للسنوات المقبلة
ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا مهمًا لإبراز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، وتعريف أطراف السوق بتفاصيل عمله وأنشطته وفعالياته المختلفة، إلى جانب بلورة أهداف وخطط المختبر للسنوات المقبلة.
وأوضح أن القمة تأتي في ظل دخول المختبر إلى مراحل أكثر تقدمًا من خلال الاختبار الفعلي الحي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق.
وأضاف خليفة أن القمة تمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر خلال عامه الأول، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
وأشار إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة، ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
