خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال عام 2026، في ظل تداعيات أزمة تصدير النفط والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج نمواً بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، مقارنة بـنمو بلغ 4.4% في العام الماضي؛ ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وأظهرت تداعيات الحرب الإيرانية انعكاسات واضحة على آفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي والعراق، وسط تفاوت ملحوظ في حجم التأثير بين الدول، بحسب درجة اعتمادها على النفط وقدرتها على تأمين بدائل للصادرات وسلاسل الإمداد.
ووفق تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، تبرز قطر كأكثر الاقتصادات تضررا، مع خفض حاد في توقعات النمو بلغ 14.7 نقطة مئوية، ليتجه الاقتصاد نحو انكماش متوقع بنسبة 8.6% خلال العام الجاري، في ظل تأثره المباشر بتداعيات الحرب، بحسب “الشرق بلومبيرج”.
لكن تبدو السعودية أقل تأثراً، رغم خفض التوقعات بنحو 1.4 نقطة مئوية، مع استمرار توقعات نمو اقتصادها عند 3.1%؛ ما يعكس قدرتها على امتصاص الصدمة، مدعومة ببدائل تصدير النفط، حيث نجحت في تجاوز تداعيات إغلاق مضيق هرمز عبر خطوط أنابيب تنقل الخام إلى البحر الأحمر، بما يضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع؛ وفقاً لـ”بلومبيرج”.
