أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، أن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة قيمة برنامج القرض المخصص لمصر، والذي يبلغ نحو 8 مليارات دولار، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث أوضحت أن البرنامج الحالي لا يزال قائمًا دون تغييرات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية العالمية.
أشارت جورجيفا إلى أن ما لا يقل عن 12 دولة قد تتجه لطلب برامج تمويل جديدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بأن تكون الدول الأفريقية من بين الأكثر احتياجًا للدعم.
حذّرت من تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد، خاصة في حال تأثر مضيق هرمز، مؤكدة أن تأثيرات الأزمة لن تختفي سريعًا حتى في حال انتهاء النزاع، نظرًا لطبيعة حركة شحن النفط والمواد الخام التي تستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى وجهاتها.
قدّر صندوق النقد الدولي أن الطلب العالمي على التمويل قد يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، سواء عبر قروض جديدة أو من خلال توسيع برامج قائمة، في ظل الضغوط المتزايدة على اقتصادات الدول النامية.
أوضح الصندوق أن التوقعات الاقتصادية العالمية مرشحة للتدهور، حيث كان قد توقع نموًا بنسبة 3.1% خلال عام 2026، بناءً على فرضية انتهاء سريع للصراع وانخفاض أسعار النفط، وهي فرضيات باتت غير مؤكدة في ظل استمرار التوترات.
