حذرت الدكتورة أنا بريمان محافظ البنك المركزي النيوزيلندي اليوم، من أن استمرار الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط قد يدفع معدلات التضخم على المدى القريب إلى مستويات أعلى قليلا من توقعات البنك الصادرة الشهر الماضي.
وقالت بريمان، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة طويلة الأجل تعكس صعوبة البيئة الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن يسجل التضخم على المدى القريب مستويات أعلى قليلا مقارنة بالتقديرات الواردة في بيان البنك لشهر سبتمبر.
ونقلت الإذاعة العامة النيوزيلندية “RNZ” عن بريمان قولها، في تصريحات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، إن الاقتصاد النيوزيلندي يظهر بوادر تعاف، رغم تفاوت وتيرة النمو بين مناطق البلاد.
وأوضحت أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، رغم تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، مشيرة إلى أن مؤشرات أخرى تدل على استمرار التعافي خلال الربع الحالي، وإن كان بوتيرة متفاوتة.
ولفتت محافظ البنك المركزي النيوزيلندي إلى متانة اقتصاد الجزيرة الجنوبية، مدعوما بمرونة قطاع الصادرات وانخفاض معدلات البطالة وقوة سوق الإسكان، معربة عن توقعها بأن يكتسب التعافي الاقتصادي مزيدا من القوة والاتساع في مختلف أنحاء البلاد، مدعوما بأداء قطاع الصادرات والزيادة التدريجية في إنفاق الأسر.
كما توقعت تحسن أوضاع سوق العمل مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع القوة الشرائية للأسر مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
ومن المقرر أن يراجع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي في أواخر أكتوبر المقبل، حيث أكدت بريمان أن البنك سيقيم البيانات الاقتصادية الواردة والتطورات العالمية قبل اتخاذ قراره المقبل، مع التركيز على توقعات التضخم على المدى المتوسط.
