حصل الاقتصاد البرازيلي على دفعة جديدة في توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي رفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2026 إلى 2%، مقابل 1.6% في تقديراتها السابقة الصادرة في يونيو، بينما خفضت توقعاتها للنمو في 2027 إلى 1.9% بدلًا من 2.1%،بحسب موقع إنفو موني البرازيلي.
وبحسب تقرير أولي للتوقعات الاقتصادية أصدرته المنظمة، الأربعاء 23 سبتمبر، جاءت التوقعات الجديدة لنمو الاقتصاد البرازيلي أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يونيو بالنسبة إلى 2026.
ورغم رفع توقعات البرازيل للعام الجاري، تظل تقديرات نموها أقل من متوسط النمو العالمي المتوقع عند 2.9% في 2026 و3% في 2027.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين، ومنها البرازيل والهند وإندونيسيا، تدعمه مرونة الطلب المحلي والسياسات الحكومية التي ساعدت الأسر والشركات على مواجهة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما تتوقع المنظمة أن يدعم تخفيف السياسة النقدية خلال فترة التوقعات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة، ومن بينها البرازيل وتركيا.
وبالنسبة للاقتصاد البرازيلي، تشير التوقعات الجديدة إلى استمرار النمو خلال 2026، مع تباطؤ متوقع في وتيرة النمو خلال 2027، عندما تتراجع التقديرات من 2.1% إلى 1.9%.
