أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس استمرار الثقة في قيادته للسياسة النقدية وإدارة القطاع المصرفي، وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والدولية خلال واحدة من أكثر الفترات تعقيدًا وتقلبًا.
ويأتي القرار امتدادًا لمسيرة حسن عبد الله منذ توليه مسؤولية قيادة البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، حيث تبنى البنك خلال تلك الفترة سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، ورفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الدولية، ودعم صلابة الجهاز المصرفي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، إلى جانب التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي.
وشهدت فترة توليه ارتفاعًا تاريخيًا في صافي الاحتياطيات الدولية، من نحو 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعكس تحسن قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات الخارجية وتعزيز مستويات الأمان النقدي.
كما واصل القطاع المصرفي المصري الحفاظ على مؤشرات قوية للسلامة المالية؛ إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19.6% بنهاية عام 2025، متجاوزًا الحد الرقابي المقرر، بينما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي محفظة القروض، وارتفعت نسبة تغطيتها بالمخصصات إلى 90.2%، بما يؤكد متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على امتصاص الصدمات ومواصلة تمويل مختلف قطاعات الاقتصاد.
وعلى صعيد سوق النقد الأجنبي، أسهمت السياسات التي تبناها البنك المركزي في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف، بالتوازي مع تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية؛ إذ ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 بنسبة 31.2%، لتسجل نحو 43.1 مليار دولار.
وامتدت الإنجازات إلى ملف الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة إلى نحو 54.7 مليون مواطن، في انعكاس واضح لنجاح جهود دمج شرائح جديدة من المجتمع في النظام المالي الرسمي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.
كما قاد البنك المركزي خطوات متقدمة في تحديث البنية التحتية المالية والتكنولوجية، من بينها إطلاق خدمات قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف والأجهزة الذكية، واعتماد القطاع المصرفي المصري للمعيار الدولي ISO 20022 للتحويلات المالية، بما يعزز سرعة وكفاءة وأمان المدفوعات المحلية وعبر الحدود، ويمهد للتوسع في الخدمات المصرفية المفتوحة والحلول المالية المبتكرة.
وعلى مستوى السياسة النقدية، تعامل البنك المركزي مع موجات تضخمية متتالية ناتجة عن صدمات عالمية وإقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مع الاستمرار في اتخاذ قرارات تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن بين مواجهة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ويؤكد تجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري استمرار نهج الدولة في دعم الاستقرار المؤسسي، والحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، واستكمال تطوير السياسات النقدية والرقابية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية واستثمار فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.
ويتمتع حسن عبد الله بخبرة مصرفية ومالية تتجاوز أربعة عقود، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية داخل مصر وخارجها، وشارك في مراحل رئيسية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المصرفي المصري، قبل توليه قيادة البنك المركزي في أغسطس 2022.
ويمثل القرار الرئاسي تجديدًا للثقة في قيادة مصرفية لعبت دورًا محوريًا في إدارة ملفات شديدة الحساسية، وفي مقدمتها الاحتياطيات الدولية، وسوق الصرف، والتضخم، وصلابة البنوك، والتحول الرقمي والشمول المالي، بما يدعم استكمال مسيرة بناء قطاع مصرفي أكثر قوة ومرونة وقدرة على مساندة الاقتصاد الوطني.
