يقترب بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال ديسمبر المقبل، بعدما عزز محافظه كازو أويدا التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتجاوز معدل التضخم المستهدف، لكن البنك المركزي لا يزال يواجه تساؤلات بشأن المستوى الذي يمكن أن تصل إليه الفائدة دون التأثير سلبًا على تعافي الاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات بعدما أنهى بنك اليابان مرحلة استمرت نحو 14 عامًا للوصول إلى مستهدف التضخم، وسط تحولات في السياسة النقدية بعد عقود من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.
بنك اليابان يمهد لرفع الفائدة في ديسمبر
وعززت تصريحات أويدا احتمالات رفع سعر الفائدة إلى 1.5% خلال الاجتماع المقبل، بعدما أشار إلى أن البنك سيواصل مناقشة السياسة النقدية مع التركيز على مخاطر ارتفاع الأسعار.
وكان بنك اليابان قد قرر تثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأخير لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية والأسعار، في خطوة سبقت رفع الفائدة خلال سبتمبر.
وتشير توقعات اقتصاديين إلى أن رفع الفائدة في ديسمبر أصبح مرجحًا، بينما لا يزال المسار النقدي خلال العام المقبل محل نقاش.
التضخم يتجاوز المستهدف
وتأتي توقعات التشديد النقدي في وقت ارتفع فيه التضخم الأساسي السنوي إلى 2.1% خلال سبتمبر، متجاوزًا مستهدف بنك اليابان البالغ 2%.
كما نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي محسوب على أساس فصلي بلغ 1.4% خلال الربع الثاني، مع استمرار الشركات في زيادة الإنفاق رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويواجه البنك المركزي معادلة صعبة تتمثل في احتواء التضخم دون الإضرار بالنمو أو زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر.
