وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها فقط، دون غيرها من الشركات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وجاءت الموافقة ضمن القرارات الصادرة عن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة، والتي شملت 6 شركات، في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
دعم التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية
وتستهدف الموافقات تعزيز توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويأتي قيد «فوري» في سجل مقدمي خدمات التعهيد ضمن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لتنظيم الاستعانة بالشركات المتخصصة في التكنولوجيا لتقديم الخدمات الرقمية للمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
تنظيم خدمات التعهيد بالتكنولوجيا المالية
ويُعد سجل مقدمي خدمات التعهيد أحد الأطر التنظيمية التي تعتمد عليها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم تقديم الخدمات التكنولوجية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لهذا النشاط.
وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
