اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري، والذي جرى توسيعه في عام 2024، ما يتيح لمصر الحصول على نحو 2.3 مليار دولار بشكل فوري، في خطوة تعزز السيولة وتدعم مسار الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي إنهاء المراجعتين في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات انتعاش تدريجي بعد فترة من الضغوط الحادة، بما يعكس استمرار التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي المقابل، أشار الصندوق في بيانه إلى أن الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بأجندة التخارج والطروحات العامة، جاءت أبطأ من المتوقع. كما لفت إلى أن ارتفاع الدين العام وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية يحدّان من الحيز المالي، وهو ما قد يؤثر سلباً على آفاق النمو على المدى المتوسط.
وتؤكد هذه التطورات أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم استدامة النمو ويخفف الضغوط على المالية العامة خلال المرحلة المقبلة.
