أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في السندات، سواء سندات الشركات أو سندات التوريق، في ضوء النمو الملحوظ لهذه الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وبهدف إرساء إطار فعال لإدارة المخاطر المصاحبة لها، بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي.
وجاءت التعليمات، الصادرة في القاهرة بتاريخ 1 يوليو 2026، استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026، حيث ألزم المركزي البنوك بوضع ضوابط داخلية واضحة للاستثمار في السندات، على أن يتم اعتمادها من مجالس إدارات البنوك وموافاة البنك المركزي بها.
وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام البنوك بوضع حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات نسبةً إلى كل من المحفظة الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، إلى جانب وضع حدود على مستوى القطاع الواحد، وحدود أخرى مرتبطة بالشركة المصدرة الواحدة في حالة سندات الشركات، والشركة المنشئة الواحدة في حالة سندات التوريق.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة ألا يقل التصنيف الائتماني المقبول للسندات عن BBB-، مع وضع حد أقصى لآجال الاستحقاق، وإدراج استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند حساب الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
وحددت التعليمات أوزان المخاطر الخاصة بالاستثمار في السندات طويلة الأجل وفقًا للتصنيف الائتماني، بواقع 100% للسندات المصنفة AAA، و150% للتصنيفات من AA+ إلى AA-، و200% للتصنيفات من A+ إلى A-، و300% للتصنيفات من BBB+ إلى BBB-. كما حددت أوزان المخاطر للسندات قصيرة الأجل بواقع 150% للتصنيف A-1/P-1، و200% للتصنيف A-2/P-2، و300% للتصنيف A-3/P-3.
وألزم البنك المركزي البنوك بإعداد دراسة شاملة عن كل سندات مزمع الاستثمار بها، تتضمن تحديد المخاطر التي قد تؤثر على التدفقات النقدية المتوقعة، وتقييم الجدارة الائتمانية للشركة المنشئة أو المصدرة من خلال دراسة البيانات المالية وغير المالية المتاحة عنها.
وشملت التعليمات كذلك وضع إجراءات وضوابط لمتابعة مؤشرات أداء السندات بصورة مستمرة، مع إعداد تقارير ربع سنوية بنتائج المتابعة وعرضها على لجنة المخاطر بالبنك، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بسندات التوريق، شدد المركزي على ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات تفيد التزام الشركات المنشئة أو المصدرة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وذلك بالنسبة للشركات المطالبة بتطبيق هذا الحد وفقًا لتعليمات البنك المركزي السابقة.
كما نصت التعليمات على أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو شركات التمويل العقاري مرتبطة بوحدات تم تسليمها فعليًا إلى مشتريها، فضلًا عن الالتزام بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف لدى الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد سلامة أدائها والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط، وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية.
وأكد البنك المركزي ضرورة الحصول مسبقًا على موافقته عند ضمان السندات الصادرة من الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة وافية تتضمن التدفقات النقدية الخاصة بالشركة أو المؤسسة المصدرة للسندات أو المنشئة لمحافظ التوريق، مع حظر الاستثمار في السندات حال قيام البنك بإصدار خطابات ضمان لصالح ذات الإصدار.
ومنح البنك المركزي البنوك فترة ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات لتوفيق أوضاعها، بما يضمن الالتزام الكامل بالإطار الرقابي الجديد.
