رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008، في خامس زيادة يقرها البنك منذ بداية عام 2026، مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد المخاوف بشأن مسار الأسعار.
وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، لكنه صدر بأغلبية منقسمة، وصوت 6 أعضاء لصالح رفع الفائدة، مقابل 3 أعضاء فضلوا تثبيتها دون تغيير
قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن التضخم سيظل مرتفعاً خلال معظم عام 2027، متوقعاً عودته إلى النطاق المستهدف بين 2% و3% في أواخر العام المقبل، بعد تأجيل الموعد المتوقع ثلاثة فصول مقارنة بتقديراته السابقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا إلى 4.3% خلال سبتمبر، مقابل 4% في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي.
وأرجع البنك تعديل توقعاته إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأخرى، إلى جانب عوامل إضافية، من بينها الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تدفع أسعار السلع التكنولوجية إلى الارتفاع بوتيرة سريعة.
خامس زيادة للفائدة خلال 2026
يأتي القرار ضمن مساعي البنك المركزي للسيطرة على التضخم الذي لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، رغم تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة وضغوط المعيشة على الأسر والنشاط الاقتصادي.
وكانت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، قد أكدت خلال قرار سبتمبر أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مدفوعاً بزيادة أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، إلى جانب قوة الإنفاق المحلي.
وأضافت أن البنك بدأ يرصد مؤشرات على تحقق المخاطر الصعودية للتضخم، مشيرة إلى أن رفع الفائدة مجدداً سيظل خياراً مطروحاً إذا تطلب الأمر إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
تباطؤ النمو يضع البنك أمام تحدٍ
في المقابل، تباطأ النمو الاقتصادي الأسترالي خلال أول ربعين من عام 2026. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال الربع المنتهي في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل نمو بلغ 2.5% خلال الربع الأول المنتهي في مارس.
ويواجه البنك المركزي تحدياً يتمثل في خفض التضخم دون زيادة الضغوط على الأسر أو إضعاف النشاط الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والمعيشة.
وعندما سُئلت بولوك عن احتمالات دخول أستراليا في ركود اقتصادي، قالت إن هذا السيناريو لا يمثل التوقع الأساسي للبنك في الوقت الحالي.
