قرر بنك إندونيسيا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، خلال اجتماعه الأخير، مع تثبيت سعر تسهيل الإقراض عند 6.50%، ورفع سعر تسهيل الإيداع لليلة واحدة إلى 5%، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الروبية وجذب التدفقات الرأسمالية الأجنبية في ظل استمرار الضغوط الخارجية.
وأوضح البنك، في بيان، أن قراراته تأتي في إطار الحفاظ على استقرار سعر صرف الروبية، مع إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف عند 2.5%، بهامش زيادة أو انخفاض قدره نقطة مئوية واحدة، خلال عامي 2026 و2027.
وفي إطار تعزيز السيولة بالعملة المحلية، أعلن البنك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية التقليدية من 9% إلى 7%، وللبنوك التجارية الإسلامية والنوافذ الإسلامية من 7.5% إلى 5.5%، على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى في الأول من نوفمبر وتستكمل في الأول من ديسمبر 2026.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة المتاحة لدى المصارف ودعم قدرتها على تمويل القطاع الحقيقي، بالتوازي مع استمرار السياسة النقدية الرامية إلى الحد من تقلبات سعر الصرف وجعل الأصول المقومة بالروبية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع التضخم السنوي في إندونيسيا إلى 3.28% في سبتمبر، مقابل 3.19% في أغسطس، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.84%. وأكد البنك مواصلة تنسيق سياساته النقدية مع الحكومة لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أبقى بنك إندونيسيا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 عند نطاق يتراوح بين 4.9% و5.7%، مدعوما باستمرار الاستهلاك المحلي، وتحسن الاستثمار، والأداء الإيجابي للصادرات غير النفطية.
