تنطلق اليوم الثلاثاء في واشنطن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتستمر حتى 18 أبريل.
وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط تشكل أحد أهم الملفات على مائدة الاجتماعات. حيث تٌعقد جلسة محورية بعنوان اقتصادات الشرق الأوسط في ظل الحرب.
يرأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان وفد بلاده المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026.
ومن المقرر أن تُعقد على هامش هذه الاجتماعات عدد من النقاشات والجلسات الجانبية لبحث الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة تعزيز مرونة النظام المالي العالمي، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وتُعد اجتماعات الربيع منصةً دولية تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
ويصدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم وسط توقعات بخفض تقديرات النمو. وأشار صندوق النقد والبنك الدوليان بالفعل إلى أنهما سيخفضان توقعاتهما للنمو العالمي ويرفعان توقعاتهما للتضخم نتيجة الحرب، مع تكهنات بتضرر الأسواق الناشئة والبلدان النامية أكثر من غيرها.
فيما تزايد القلق بشأن تأثير حرب إيران على الاقتصاد العالمي إذ أعلنت المزيد من الدول عن تدابير دعم طارئة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين طلبت دول أخرى دعماً دولياً.
وسيهيمن هذا الصراع، الذي يعد ثالث صدمة كبرى تضرب الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن هذا الأسبوع.
وتبددت أي آمال متبقية في استئناف سريع لشحنات النفط عبر مضيق هرمز بعد فشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش.
لم تسلم إلا دول قليلة من تداعيات توقف شحنات الطاقة عبر المضيق منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ما تسبب في أسوأ اضطراب عالمي في الإمدادات على الإطلاق، فيما سارعت عشرات الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تستهدف ترشيد الطاقة أو دعم المستهلكين.
وأدت حرب إيران إلى تغيير سياسات البنوك المركزية في أنحاء العالم، إذ يحاول صانعو السياسات فهم مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، مع تقييم احتمال تسببها في الوقت نفسه في موجة غير مرغوب فيها من “الركود التضخمي”.
