خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2% من 4.7% في تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
كما خفض صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.8% مقارنة بـ5.4% في تقرير يناير.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال العام الحالي إلى 1.9% من 3.9% في تقديراته الصادرة في يناير الماضي، لافتا إلى أن المنطقة لاسيما الدول المصدرة للنفط والغاز تعد الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز منذ نهاية فبراير الماضي.
توقع الصندوق أن تتعافى اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من تداعيات الحرب على نحو ملحوظ خلال العام المقبل لتنمو بنحو 4.6% ارتفاعا من 4% في تقديراته الصادرة في يناير.
لكنه استدرك قائلا في تقريره، إن هذه التوقعات تفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو افتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طالت فترة الصراع الراهن.
كان صندوق النقد رفع في تقرير يناير الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 4.7% وإلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، مقارنة مع تقديرات بلغت 4.5% و4.7% على الترتيب في تقرير أكتوبر 2025.
خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
