في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وبالإشارة إلى الضوابط الرقابية الصادرة في 1 سبتمبر 2025، أصدر البنك المركزي المصري توجيهاته إلى شركات الصرافة بضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها، وفقًا لما ورد بالبند رقم (6-3) من الضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي أنه في ضوء قيام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتفعيل نظام “goAML” داخل شركات الصرافة، يتعين على كافة الشركات اعتماد وتطبيق النظام باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة لإخطار الوحدة بالعمليات المشتبه بها.
وشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام باستخدام النظام في جميع عمليات الإخطار، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الرقابة، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
كما أوضح ضرورة الالتزام بالضوابط العامة والتدابير الأمنية كحد أدنى عند استخدام نظام goAML، وذلك حفاظًا على سرية البيانات والمعلومات المتداولة، وضمانًا لسلامة وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني.
ويأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز فعالية منظومة الرقابة المالية، ودعم التوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وحماية القطاع المصرفي.
