تعليمات رقابية للبنوك لإحكام ضوابط منح الائتمان وضمان توجيه التمويلات إلى الأنشطة الفعلية للعملاء
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية تُلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس، أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، إلى جانب حظر تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وجاءت التعليمات في ضوء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026، وفي إطار حرصه على إحكام الرقابة على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك، والتأكد من توجيه التمويلات إلى الأغراض المرتبطة بالأنشطة الفعلية للعملاء، وفقًا لضوابط منح الائتمان والقواعد والأعراف المصرفية المستقرة.
وأكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل غرضين رئيسيين، هما:
- سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو تمويل زيادة رأس مال الشركة.
- تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وتأتي هذه التعليمات تأكيدًا لما سبق أن أصدره البنك المركزي من ضوابط رقابية، من بينها الكتاب الدوري المؤرخ في 24 مارس 2003، والذي تضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ25% المقررة وفقًا للقانون.
كما استندت التعليمات إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، بشأن عدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي يتم صرفها للعاملين أو مساهمي الشركات، مع ضرورة ارتباط قرارات منح الائتمان بأغراض واضحة ومحددة تتوافق مع الممارسات المصرفية السليمة.
وتعكس التعليمات الجديدة توجه البنك المركزي نحو تعزيز جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك، والحد من استخدام التمويلات المصرفية في أغراض لا ترتبط بصورة مباشرة بالنشاط التشغيلي أو الاستثماري للعملاء، بما يدعم سلامة الجهاز المصرفي ويرشد استخدام الموارد التمويلية داخل الاقتصاد.
