قرر البنك المركزي النيوزيلندي اليوم تثبيت سعر الفائدة الرسمي عند 2.75 بالمئة، خلافا لتوقعات غالبية الأسواق والاقتصاديين برفعه، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام زيادات إضافية في أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، رهنا بتطورات الاقتصاد.
وذكرت الإذاعة العامة النيوزيلندية أن لجنة السياسة النقدية أقرت بوجود ضغوط تضخمية أقوى وحالة من عدم اليقين الاقتصادي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وأوضح البنك في بيان، أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، انخفاضا من 4.1 بالمئة في الربع الثاني، متوقعا ارتفاعه إلى 4.4 بالمئة في الربع الأخير من العام، مشيرا إلى أن توقعات التضخم على المدى القريب لا تزال غير مؤكدة، نظرا لتقلبات أسعار النفط والوقود المكرر.
وبين البنك أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على النظرة العامة للتضخم، لكنهم اختلفوا بشأن الأهمية النسبية للمخاطر المختلفة والتوقيت المناسب لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية.
وأكد البنك أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريا، لكن اتخاذ مزيد من الإجراءات يظل مرهونا بتطورات التوقعات الاقتصادية ومدى استمرار الضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن يصدر البنك بيان السياسة النقدية المقبل في ديسمبر المقبل، فيما يظل احتمال رفع أسعار الفائدة قائما تبعا لتطورات التضخم والبيانات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.
وعقب إعلان القرار، تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو سنت واحد أمام الدولار الأمريكي، ليهبط إلى نحو 55.9 سنت أمريكي.
