أكدت هبة العوضي، رئيسة قطاع الأعمال بشركة فوري، أن تبسيط إجراءات الدفع وتوفير حلول مرنة بتكلفة مناسبة للتجار والعملاء يمثلان عاملين أساسيين لتسريع انتشار المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين قدرة التجار على تحمل تكاليف خدمات الدفع، وضمان الجدوى الاقتصادية لمقدميها واستدامة تطويرها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التكنولوجيا المالية والشمول المالي: توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للفئات المحرومة من الخدمات المصرفية»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من منتدى أفريقيا للتكنولوجيا المالية Africa Fintech Forum، المنعقد بالقاهرة اليوم، حيث تناولت أهمية تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق استفادة مختلف الفئات من الخدمات المالية.
تكلفة الدفع وسهولة الاستخدام.. مفتاح التوسع
وأوضحت العوضي أن انتشار المدفوعات الإلكترونية لا يرتبط فقط بتعدد وسائل الدفع المتاحة، وإنما بقدرة هذه الوسائل على تلبية احتياجات التجار والعملاء بسهولة ومرونة، دون فرض أعباء مالية أو إجراءات معقدة تحد من استخدامها، خاصة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأضافت أن توفير خدمات قبول المدفوعات يتطلب مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية والإمكانات المالية للتجار، مع ضمان تحقيق عائد مناسب لمقدمي الخدمات، بما يحقق التوازن بين توسيع قاعدة المستخدمين والحفاظ على استدامة الحلول الرقمية وتطويرها على المدى الطويل.
وأكدت أن تصميم خدمات دفع بسيطة ومرنة، تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح السوق، يسهم في تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية، ويعزز استخدامها في الأنشطة الاقتصادية اليومية.
التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
وأشارت رئيسة قطاع الأعمال بشركة فوري إلى أن التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية يمثل أحد المحركات الرئيسية لتوسيع نطاق الشمول المالي، والوصول إلى الفئات التي لا تزال تواجه صعوبات في الاستفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.
وأوضحت أن التعاون بين الجانبين يتيح الجمع بين الخبرات المصرفية والإمكانات المالية للبنوك، والمرونة والقدرة على الابتكار لدى شركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير منتجات وخدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء، ويوسع نطاق الحلول المالية المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تؤدي دورًا مكملًا للبنوك في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، بما يساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين قدرتهم على إدارة معاملاتهم بكفاءة.
المحافظ الإلكترونية والوكلاء لتوسيع الوصول للخدمات المالية
وشددت العوضي على أهمية تطوير قنوات تقديم الخدمات المالية، وفي مقدمتها خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من خلال الوكلاء، لما توفره من فرص لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق التي تقل فيها تغطية الفروع المصرفية التقليدية.
وأكدت أن زيادة انتشار هذه القنوات تتطلب توفير خدمات سهلة الاستخدام ومناسبة من حيث التكلفة، إلى جانب تطوير آليات تقديمها بما يتوافق مع احتياجات التجار والعملاء في مختلف المناطق، وتعزيز التكامل بين وسائل الدفع والحلول المالية المتاحة.
واختتمت بالتأكيد على أن تحقيق انتشار أوسع للمدفوعات الرقمية يتطلب الجمع بين تبسيط إجراءات الاستخدام، وتوفير خيارات دفع متنوعة بتكلفة مناسبة، وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين منها، ويعزز دور المدفوعات الإلكترونية في تحقيق الشمول المالي.
