حصَلَ مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أمانًا في قطر، كما حلّ في المرتبة الثالثة بين المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أمانًا في العالم لعام 2026.
ويعزز هذا التقدير مكانة المصرف كأحد البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة، ويعكس قوة مركزه المالي، وممارساته في إدارة المخاطر، والتزامه المستمر بأعلى معايير الاستقرار المالي.
ويأتي هذا التكريم ضمن النسخة الخامسة والثلاثين من التصنيف السنوي لغلوبال فاينانس للبنوك الأكثر أمانًا في العالم، والذي يقيّم القوة المالية والاستقرار للمؤسسات المصرفية الرائدة حول العالم. ويستند التصنيف إلى تقييم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية الصادرة عن أهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
ويعكس استمرار حصول المصرف على هذا التقدير متانته المالية، جودة أصوله، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر، وقدرته على الحفاظ على نموذج أعمال مرن وقادر على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق.
وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، وودائع العملاء 145 مليار ريال قطري. وحافظ المصرف على نسبة قوية لكفاية رأس المال بلغت 23.6%، ونسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري، مما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءته التشغيلية.
وتدعم المركز المالي القوي للمصرف تصنيفاته الائتمانية المتميزة من وكالات التصنيف العالمية الرائدة. ففي سبتمبر 2026، أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمصرف عند «A»، فيما أكدت وكالة موديز في يونيو 2026 تصنيف الودائع طويلة الأجل عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعليقًا على هذا التكريم، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا حصولنا على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أمانًا في قطر، وتصنيفنا ضمن أفضل ثلاث مؤسسات مالية إسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من غلوبال فاينانس. ويعكس هذا التقدير قوة المركز المالي للمصرف، وممارساتنا في إدارة المخاطر، والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وأصحاب المصلحة. وسنواصل التزامنا بالحفاظ على نموذج أعمال مصرفي قوي ومرن، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر».
