يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي الطريق لإجراء تصويت على قانون CLARITY لتنظيم سوق العملات المشفرة، بعد أن قدّم زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إجراءً إجرائيًا يهدف إلى طرح مشروع القانون للتصويت فور عودة المشرعين من عطلة أغسطس في سبتمبر المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار اتحادي واضح لتنظيم الأصول الرقمية، وتحديد تصنيف العملات المشفرة بين كونها أوراقًا مالية أو سلعًا، إلى جانب توضيح صلاحيات الجهات التنظيمية الأمريكية في الإشراف على هذا القطاع.
ويتطلب الإجراء الإجرائي الحصول على 60 صوتًا من أصل 100 في مجلس الشيوخ لتمريره، ما يعني حاجة الجمهوريين إلى دعم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين حول عدد من البنود الرئيسية في المشروع.
ويأتي تحريك التصويت بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا خلافية، أبرزها قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، والضوابط الخاصة بمصدري العملات المستقرة، إضافة إلى القيود المقترحة على مشاركة بعض المسؤولين الحكوميين في أنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة.
ويستهدف قانون CLARITY إنهاء حالة الغموض التنظيمي التي تحيط بسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، عبر وضع معايير واضحة لتحديد ما إذا كان الأصل الرقمي يخضع لقوانين الأوراق المالية أو السلع، وتحديد الجهة الرقابية المختصة به.
ويُنظر إلى تمرير القانون باعتباره خطوة مهمة لشركات تداول العملات المشفرة ومصدري الأصول الرقمية والمستثمرين، إذ من شأن القواعد الواضحة تقليل حالة عدم اليقين القانوني وتشجيع التوسع المؤسسي في هذا السوق.
ورغم التقدم نحو التصويت، لا يزال المشروع يواجه عقبات سياسية تهدد فرص تمريره، إذ يتطلب الوصول إلى عتبة الـ60 صوتًا توافقًا بين الحزبين، في وقت لم تُحسم فيه بعد الخلافات حول الرقابة المالية وقواعد مكافحة غسل الأموال والقيود على المسؤولين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة داخل مجلس الشيوخ للتوصل إلى صيغة توافقية قبل طرح المشروع للتصويت، وفي حال فشل هذه المفاوضات قد يتأخر التصويت مجددًا، ما يطيل حالة عدم اليقين التنظيمي في سوق العملات المشفرة.
وفي حال تجاوز العقبة الإجرائية، سينتقل مشروع القانون إلى مرحلة المناقشة الرسمية، حيث يمكن تقديم تعديلات قبل التصويت النهائي، الذي يتطلب أغلبية بسيطة، بينما يظل تجاوز عتبة الـ60 صوتًا هو التحدي الأبرز.
وبعد إقرار مجلس الشيوخ، سيحتاج القانون إلى مواءمة مع أي تشريع مماثل في مجلس النواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
ويكتسب مشروع CLARITY أهمية كبيرة لقطاع العملات المشفرة، في ظل سعي الشركات للحصول على إطار تنظيمي واضح يحدد مسؤوليات الجهات الرقابية ويفصل بين الأصول الرقمية والأوراق المالية والسلع.
ويعني تحريك إجراءات التصويت عودة ملف تنظيم العملات المشفرة بقوة إلى أجندة الكونغرس في سبتمبر، إلا أن مستقبل القانون سيظل مرهونًا بقدرة المشرعين على تجاوز الخلافات الحزبية والتوصل إلى تسوية حول البنود الأكثر حساسية.
