أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، اعتبارًا من جلسة التداول المنعقدة في 29 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
وأكدت الشركة أنها شرعت في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون، في إطار التعديلات التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز استقرار ووضوح المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.
ووفقًا للقانون، تُفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من إجمالي قيمة تداولات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بينما تُخفض إلى 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع التي تتم في الجلسة نفسها (Intraday)، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
كما نصت التعديلات على إعفاء جميع التعاملات على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق، من ضريبة الدمغة.
وأوضحت شركة مصر للمقاصة أنه نظرًا لانتهاء تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026 قبل صدور التعليمات التنفيذية، فسيبدأ الخصم الفعلي لضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.
وأضافت أنه سيتم ضمن تسوية 3 أغسطس خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026، إلى جانب احتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول المنفذة خلال جلستي 29 و30 يوليو، بما يشمل عمليات الشراء والبيع المنفذة في الجلسة ذاتها.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب كل حالة، وفقًا لآليات التسوية المعمول بها ومحددات القانون.
وشددت مصر للمقاصة على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتطبيق التعديلات الجديدة، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ الدقيق والفعال لأحكام القانون، بما يعزز كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.
