حصلت شركة «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيسها كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتشمل الموافقة تأسيس الشركة للعمل في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن توجهات الهيئة لتعزيز دور الشركات الناشئة في تطوير الخدمات التمويلية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية في السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات التمويلية، بما يدعم كفاءة العمليات ويسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية.
دعم التكنولوجيا المالية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتعزز الموافقات الصادرة عن الهيئة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم الاستفادة من التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تستهدف هذه التوجهات دعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع نطاق استخدام الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء والمشروعات.
ويمثل تأسيس شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا المالية أحد المسارات الداعمة لتطوير منظومة التمويل غير المصرفي، من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية في تبسيط الإجراءات وتطوير نماذج تقديم الخدمات التمويلية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
وتصدر هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، المتعلقة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتشمل اختصاصات الهيئة كذلك الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا للقواعد والضوابط التنظيمية المعمول بها في السوق المصرية.
وتندرج الموافقة الممنوحة لشركة «باي موب» ضمن الموافقات المتعلقة بتأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، دون أن تعني بالضرورة حصول الشركة على ترخيص نهائي بمزاولة نشاط التمويل، الذي يخضع للمتطلبات والإجراءات التنظيمية المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
