قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن شركة «سهولة» كانت قد تقدمت بطلب الحصول على الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
ويأتي السماح لشركة «سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية في ضوء تقدمها بطلب الترخيص قبل صدور قرار وقف قبول الطلبات الجديدة.
دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية
وتعزز موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والاستفادة من الحلول الرقمية.
اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية
وتصدر هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، المتعلقة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
