فوري وحالا وثاندر وڤاليو في مقدمة الترتيب.. و10 شركات مصرية تمثل خُمس القائمة
كشف تحليل أعدته منصة بنكاوي لقائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية لعام 2026 عن حضور مصري قوي في مقدمة الترتيب، إذ استحوذت الشركات المصرية على أربعة مراكز ضمن العشرة الأوائل، بما يمثل 40% من هذه المراكز، فيما ضمت القائمة عشر شركات تتخذ من مصر مقرًا رئيسيًا، تعادل 20% من إجمالي الشركات المختارة.
وجاءت فوري في المركز الثاني إقليميًا، تلتها إم إن تي حالا في المركز الثالث، ثم ثاندر في المركز السادس، وڤاليو في المركز الثامن، لتسجل مصر أكبر عدد من الشركات ضمن العشرة الأوائل، مقابل ثلاث شركات لكل من السعودية والإمارات. كما جاءت باي موب في المركز الخامس عشر، لترفع عدد الشركات المصرية ضمن العشرين الأوائل إلى خمس شركات.
واستكملت الحضور المصري شركات موديو باي في المركز الحادي والعشرين، وباي سكاي في المركز الرابع والعشرين، ولاكي في المركز السادس والثلاثين، وسهل في المركز السابع والثلاثين، وخزنة في المركز الحادي والأربعين. ويجمع هذا الحضور بين المدفوعات والتحويلات والبنية التحتية المالية، والتمويل الاستهلاكي والشمول المالي، والاستثمار وإدارة الثروات.
قوة مصر تمتد من المدفوعات إلى التمويل والاستثمار
وأظهر التصنيف التحليلي الذي أعدته بنكاوي، بإسناد كل شركة إلى نشاط أساسي واحد، أن خمسًا من الشركات المصرية العشر تعمل أساسًا في المدفوعات والبنية التحتية المرتبطة بها، وهي فوري، وباي موب، وموديو باي، وباي سكاي، وسهل. وتندرج أربع شركات ضمن التمويل الاستهلاكي والشمول المالي، وهي إم إن تي حالا، وڤاليو، ولاكي، وخزنة، بينما تمثل ثاندر نشاط الاستثمار وإدارة الثروات.
وتقدم فوري خدمات المدفوعات والتحصيل والتمويل الرقمي، إلى جانب توسعها في خدمات التأمين والرعاية الصحية. وبحسب ملفها المنشور لدى فوربس، بلغ عدد مستخدمي خدماتها أكثر من 55.4 مليون مستخدم شهريًا حتى يونيو 2026، عبر شبكة تضم أكثر من 378.6 ألف نقطة بيع، والتطبيق والقنوات المصرفية. وسجل صافي ربح الشركة 65 مليون دولار خلال 2025، بنمو 77.3%.
وتجمع إم إن تي حالا بين إقراض الأفراد والشركات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية والاستثمار، وقدمت منذ انطلاقها قروضًا بأكثر من 16.8 مليار دولار عالميًا، منها 6.1 مليار دولار في مصر، وخدمت أكثر من ثمانية ملايين عميل. وتتواجد الشركة في مصر وباكستان وتركيا والإمارات، فيما بلغ تقييمها 1.4 مليار دولار في جولة استثمارية أغلقتها في يونيو 2026.
وفي الاستثمار، تتيح ثاندر التعامل في الأسهم وصناديق الاستثمار والذهب ومنتجات الادخار، وعالجت تعاملات بقيمة 5.6 مليار دولار خلال 2025، مع وصول عدد مستخدميها النشطين إلى 680 ألفًا بنهاية العام. أما ڤاليو فتقدم حلول التقسيط والتمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات والبطاقات ومنتجات الاستثمار، وعالجت 8.7 مليون معاملة خلال 2025، وتخدم أكثر من 955 ألف مستخدم نشط.
الشركات المصرية توسع نطاق الخدمات وتصدر التكنولوجيا
وتخدم باي موب أكثر من 395 ألف تاجر نشط في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، من خلال حلول قبول المدفوعات الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع وروابط الدفع. وتعمل موديو باي، المعروفة سابقًا باسم MDP، في تصنيع وإصدار البطاقات ومعالجة المدفوعات للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وبلغ حجم معاملاتها 12.3 مليار دولار في 2025، بزيادة 110%.
وتطور باي سكاي وتشغل البنية التحتية المالية الرقمية في 19 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يشمل أنظمة الدفع الفوري وبوابات الدفع وحلول قبول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية. وتتيح سهل سداد فواتير المرافق والخدمات المنزلية والدورية، مع دعم أكثر من 500 ألف نقطة بيع عبر شبكات شركائها، وفق ملف الشركة لدى فوربس.
وفي خدمات التمويل للأفراد، تقدم لاكي منتجات ائتمان وإدارة إنفاق وخصومات واسترداد نقدي، وتجاوز عدد مستخدميها النشطين مليوني مستخدم بنهاية 2025. وتتيح خزنة للموظفين وأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم مقدمًا، إلى جانب البطاقات وسداد الفواتير وتقسيط المشتريات، وبلغ عدد مستخدميها النشطين 273 ألفًا في الفترة نفسها.
باي موب تتقدم 15 مركزًا.. وصعود سبع شركات مصرية مشتركة مع قائمة 2025
وأظهرت المقارنة بين نسختي 2025 و2026 تقدم سبع من الشركات المصرية التسع المشتركة بين القائمتين، واستقرار فوري في المركز الثاني، وتراجع موديو باي مركزين. وسجلت باي موب أكبر تقدم مصري، بانتقالها من المركز الثلاثين إلى الخامس عشر، فيما تقدمت إم إن تي حالا من السابع إلى الثالث، وثاندر من الثامن إلى السادس، وڤاليو من العاشر إلى الثامن.
كما تقدمت باي سكاي ثلاثة مراكز، وخزنة أربعة مراكز، وسهل مركزًا واحدًا. ورغم هذا التحسن لدى غالبية الشركات المشتركة، انخفض إجمالي عدد الشركات المصرية من 12 في قائمة 2025 إلى عشر في 2026، ما يوضح اختلاف دلالة قوة المراكز الأولى عن تغير العدد الإجمالي للشركات المختارة.
المدفوعات تتصدر القطاعات.. والعقارات والصيرفة المفتوحة توسع خريطة الأعمال
وعلى المستوى الإقليمي، حلت تابي السعودية في صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي، متقدمة على فوري وإم إن تي حالا. وتصدرت الإمارات العدد العام بـ15 شركة، تلتها السعودية بـ13 شركة، ثم مصر بعشر شركات، بحسب ملخص فوربس. وتمثل الشركات ذات المقار المنفردة في الدول الثلاث 76% من القائمة، مع وجود ثلاث شركات أخرى ذات مقار مزدوجة مرتبطة بالإمارات أو السعودية.
وبحسب التصنيف التحليلي لبنكاوي، تصدرت المدفوعات والتحويلات والبنية التحتية المالية التوزيع القطاعي بـ23 شركة، تمثل 46% من القائمة. وجاء التمويل الاستهلاكي والشمول المالي بخمس شركات، والتمويل والاستثمار العقاري بخمس شركات أيضًا، بنسبة 10% لكل قطاع، ثم إدارة مالية وعمليات الشركات بأربع شركات، تمثل 8%.
وتوزعت بقية الشركات على الصيرفة المفتوحة وربط الشركات بالبنوك، والاستثمار وإدارة الثروات، والأصول الرقمية، بواقع ثلاث شركات لكل قطاع ونسبة 6% لكل منها، إلى جانب شركتين لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4%، وشركة للتكنولوجيا التأمينية، وأخرى لتمويل المطالبات الطبية، بنسبة 2% لكل نشاط.
ويبرز في التمويل والاستثمار العقاري كل من بريبكو، وهسبي، وستيك، وهولو، ورايز، من خلال خدمات تشمل وساطة التمويل العقاري والملكية الجزئية وتقسيط الإيجارات وترميز العقارات. كما تمثل لين تكنولوجيز وترابط وبواتك نشاط الصيرفة المفتوحة والربط بين الشركات والبنوك، بينما تضم الأصول الرقمية رَين وكوين مينا وفيوز فاينانس، وتبرز رسن في التكنولوجيا التأمينية، وكلايم في تمويل المطالبات الطبية.
18 شركة تحمل علامة جديد.. ومعاملات تتجاوز 260 مليار دولار
ووضعت فوربس علامة جديد أمام 18 شركة في قائمة 2026، تمثل 36% من إجمالي الشركات، منها 11 شركة ذات مقر إماراتي منفرد. وحملت الشركات الخمس المصنفة تحليليًا في التمويل والاستثمار العقاري هذه العلامة، بما يبرز اتساع حضور الخدمات المالية المرتبطة بالعقارات في نسخة هذا العام.
وبحسب إعلان فوربس، نفذت شركات القائمة مجتمعة معاملات تتجاوز قيمتها 260 مليار دولار خلال 2025. وتعكس ملفات الشركات توسع الخدمات من قبول المدفوعات إلى التمويل والاستثمار وإدارة الأموال، إلى جانب نمو البنية التحتية المقدمة للبنوك والمؤسسات، واستخدام الصيرفة المفتوحة والتمويل المدمج وتقنيات الأصول الرقمية.
واعتمدت فوربس في ترتيبها على مؤشرات تشمل المعاملات الرقمية والاستخدام والانتشار الجغرافي والنمو والابتكار والتمويل والتقييم. أما نسب توزيع قطاعات الأعمال الواردة في هذا البيان فتمثل تصنيفًا تحليليًا أعدته بنكاوي استنادًا إلى ملفات الشركات، مع احتساب كل شركة مرة واحدة وفق نشاطها الأساسي، رغم تعدد خدمات عدد منها. ولا تعبر نسب عدد الشركات عن حصص سوقية أو نسب من الإيرادات، كما تختلف الفترات والتعريفات المستخدمة في مؤشرات الشركات المنشورة.
